افزایش نرخ ارز و دشواری‌های تجارت خارجی، بار دیگر هزینه تأمین کالا و مواد اولیه در ایران را تحت فشار قرار داده است. هم‌زمان با رشد نرخ دلار در بازار آزاد، برخی فعالان اقتصادی درباره احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها و محدودیت دسترسی به کالاهای ضروری هشدار داده‌اند؛ شرایطی که می‌تواند بر هزینه تولید، زنجیره تأمین و قدرت خرید خانوارها تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارشی که در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ دلار در بازار آزاد در روز ۱۵ اکتبر حدود ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود. در همین گزارش، یکی از نمایندگان بخش خصوصی نسبت به پیامدهای تداوم مشکلات واردات و صادرات برای اقتصاد کشور هشدار داده است.
افزایش نرخ ارز چگونه هزینه تأمین کالا را بالا می‌برد؟
نوسان نرخ ارز یکی از عوامل مؤثر بر هزینه واردات کالا، مواد اولیه و تجهیزات است. زمانی که واردکننده برای سفارش جدید باید ارز را با نرخ بالاتری تهیه کند، هزینه تمام‌شده محموله‌های جدید نیز افزایش می‌یابد؛ موضوعی که ممکن است با فاصله زمانی به تولیدکننده، توزیع‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده منتقل شود.
به گزارش ایران نیوز وایر، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، گفته است بخشی از کالاهایی که اکنون در بازار عرضه می‌شوند، زمانی وارد کشور شده‌اند که نرخ دلار برای واردکننده حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان بوده است. به گفته او، تأمین محموله‌های جدید ممکن است با نرخ‌هایی در محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان انجام شود.
این فاصله می‌تواند هزینه جایگزینی موجودی کالا را افزایش دهد؛ حتی اگر کالاهای موجود در انبارها هنوز با هزینه‌های قبلی خریداری شده باشند. به همین دلیل، اثر افزایش نرخ ارز لزوماً در همان روز در قیمت همه کالاها دیده نمی‌شود، اما در خریدهای جدید و سفارش‌های بعدی می‌تواند نمایان شود.
محدودیت‌های تجاری و نگرانی درباره تأمین کالاهای ضروری
افزایش هزینه ارز تنها عامل فشار بر بازار نیست. محدودیت در مسیرهای تجاری، دشواری‌های واردات و مشکلات مرتبط با صادرات نیز می‌توانند روند تأمین کالا را تحت تأثیر قرار دهند.
در گزارش منتشرشده در ۱۶ اکتبر، به نقل از هادی محمدپور، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، عنوان شده است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات ایران از گمرکات جنوبی انجام می‌شود و این مسیرها طی ماه‌های گذشته با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.
ترکیب افزایش هزینه واردات با اختلال در مسیرهای تأمین می‌تواند فشار بیشتری بر واردکنندگان و بنگاه‌هایی وارد کند که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات یا کالاهای خارجی وابسته‌اند.
در همین زمینه، فرشید شکرخدایی نسبت به احتمال شکل‌گیری موج تازه‌ای از تورم در نیمه دوم سال هشدار داده و گفته است ادامه مشکلات صادرات و واردات می‌تواند احتمال کمبود برخی کالاها، از جمله دارو، شکر و خوراک دام را افزایش دهد. این اظهارات بیانگر نگرانی فعالان اقتصادی است و به معنای تأیید قطعی کمبود این کالاها در بازار نیست.
پیامدهای این شرایط برای صنعت غذا و نوشیدنی
تغییرات نرخ ارز و مشکلات واردات می‌تواند برای کسب‌وکارهای حوزه غذا و نوشیدنی نیز اهمیت داشته باشد؛ به‌ویژه کسب‌وکارهایی که بخشی از مواد اولیه، تجهیزات یا اقلام بسته‌بندی خود را از خارج از کشور تأمین می‌کنند.
در این شرایط، افزایش هزینه خرید مواد اولیه وارداتی یا تجهیزات ممکن است حاشیه سود کسب‌وکارها را کاهش دهد. در مقابل، اگر بنگاه‌ها بخواهند این افزایش هزینه را در قیمت نهایی محصولات لحاظ کنند، ممکن است با کاهش قدرت خرید مشتریان و حساسیت بیشتر آن‌ها نسبت به قیمت مواجه شوند.
برای کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های فعال در صنعت غذا، این وضعیت اهمیت مدیریت موجودی، بازنگری در هزینه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای خرید را افزایش می‌دهد. البته میزان تأثیر این عوامل بر هر کسب‌وکار به ترکیب مواد اولیه، وابستگی به واردات، شرایط قرارداد با تأمین‌کنندگان و امکان جایگزینی کالاها بستگی دارد.
قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش هزینه‌ها
افزایش هزینه تأمین کالا در شرایطی اتفاق می‌افتد که خانوارها نیز با فشار هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند. وقتی قیمت کالاهای مصرفی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از مصرف‌کنندگان ممکن است خریدهای غیرضروری خود را کاهش دهند یا به سراغ گزینه‌های ارزان‌تر بروند.
این تغییر رفتار می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم بر بازار کسب‌وکارها نیز اثر بگذارد؛ از جمله در انتخاب برند، اندازه خرید، دفعات مراجعه به کافه و رستوران و میزان هزینه‌کرد برای کالاها و خدماتی که ضروری تلقی نمی‌شوند.
در چنین فضایی، افزایش قیمت به‌تنهایی راه‌حل ساده‌ای برای جبران هزینه‌های بالاتر نیست؛ زیرا توان انتقال تمام افزایش هزینه به مشتری، به شرایط بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده بستگی دارد.
سیاست‌های ارزی و حمایت از تأمین کالاهای ضروری
بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که تأمین ارز برای کالاهای ضروری و دارو همچنان از اولویت‌های سیاست ارزی کشور است. در همین حال، مقام‌های بخش خصوصی بر ضرورت رفع مشکلات صادرات و واردات تأکید کرده‌اند.
اثرگذاری این سیاست‌ها بر بازار به نحوه اجرا، میزان دسترسی واردکنندگان به ارز، شرایط تجارت خارجی و استمرار جریان تأمین کالا بستگی خواهد داشت. از این رو، ارزیابی پیامدهای نوسان ارز تنها با بررسی نرخ روز دلار امکان‌پذیر نیست و باید تغییر هزینه واردات، وضعیت موجودی کالاها و روند قیمت‌ها نیز در نظر گرفته شود.
جمع‌بندی
افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری، دو عاملی هستند که می‌توانند هزینه تأمین کالا را بالا ببرند و فشار بیشتری بر تولیدکنندگان، واردکنندگان، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان وارد کنند. با این حال، میزان و سرعت انتقال این فشار به قیمت نهایی کالاها در همه گروه‌های محصول یکسان نیست.
برای فعالان صنعت غذا و نوشیدنی، پیگیری روند هزینه مواد اولیه، تجهیزات و بسته‌بندی در کنار مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی خرید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نهایت، مسیر آینده قیمت‌ها به روند نرخ ارز، شرایط تجارت خارجی و توان کسب‌وکارها برای مدیریت هزینه‌های جدید وابسته خواهد بود.
منبع: گزارش Iran News Wire، با استناد به اظهارات فعالان اقتصادی و گزارش‌های رسانه‌ای داخلی.
